أشارت مصادر المجلس الدستوري لصحيفة "النهار" الى أن "القانون حدد مهلة 15 يوماً فحسب ليصدر المجلس أي قراره بشأن الطعن بقانون التمديد او بأي قرار، وهذه تبدأ بالسريان عند تاريخ تبلغ الاعضاء التقرير الذي اعده رئيس المجلس عصام سليمان في موضوع الطعنين على ان تبدأ بعده المذاكرة، وقد حصل ذلك في 6 حزيران عندما وزع التقرير على الاعضاء وشرعوا في الاطلاع عليه/ ومع واقعة التبليغ يعتبر المجلس في حال انعقاد دائم في جلسات مفتوحة حتى اصدار القرار، على ان ترفع جلسة المناقشة الى موعد آخر حتى التوصل الى نتيجة".